همه چیز از همه جا

محمد قلی یوسفی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی طی گفتگویی با بیان اینکه تورم فرآیند بلند مدتی است که طی آن قیمت تمام کالاها و خدمات افزایش می یابد، خاطر نشان کرد: آنچه ما در واقعیت در مورد تورم می بینیم با آمارهای رسمی بانک مرکزی تفاوت دارد. 

وی با اشاره به اینکه آمارهای بانک مرکزی در مورد تورم از بررسی اقلام معینی بدست می آید، افزود:  آنچه مردم در زندگی روزمره با آن سرو کار دارند در محاسبات بانک مرکزی نمی گنجد. 

یوسفی با تاکید بر اینکه نرخ واقعی تورم بیشتر از نرخی است که در گزارش بانک مرکزی اعلام می شود، اظهارداشت: تورم در کشور ریشه در سالهای گذشته دارد و به زمانی باز می گردد که سازمانها، ارگانها و نهادهای دولتی موازی به اقتضای زمان خود در کشور ایجاد شدند. 

وی ادامه داد: سیاستهای اتخاذ شده دولت باعث افزایش نقدینگی، تبدیل پول نفت به ریال و تزریق آن به جامعه و تبدیل آن به نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. 

این اقتصاددان یکی از دلایل مهم افزایش نقدینگی در کشور را درآمدهای نفتی که دولت در اختیار دارد، عنوان و افزود: با توجه به این امر دولتمردان برای تبدیل پول حاصل از فروش نفت به ریال وسوسه می شوند. وی همچنین افزایش هزینه های دولتی، عمومی، فرهنگی و مذهبی را باعث افزایش نقدینگی در کشور دانست و تصریح کرد: این امر نیز تورم را ایجاد می کند. 

یوسفی انعطاف ناپذیری عرضه و افزایش نقدینگی را دو عامل مهم و اصلی تورم ذکر کرد و گفت: انعطاف ناپذیری عرضه ناشی از کم بودن تمایل به سرمایه گذاری مولد و تولیدی در کشور است، این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور انجام نشده یا سرمایه گذاری خارجی که منجر به تولید شود، کم است. 

وی ادامه داد: سرمایه گذاری ها بیشتر به سمت فعالیتهای تجاری گرایش دارد که این امر به نوبه خود باعث ایجاد تورم در کشور می شود. 

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه حضور دولت در اقتصاد ایران گسترده است، افزود: این حضور تنها به دولت محدود نمی شود، بلکه حاکمیت کشور را نیز شامل می شود، این در حالی است که دیگر وجود نهادهای موازی که زمانی به اقتضای ضرورت در کشور ایجاد شده بود، ضروری نیست، زیرا هزینه ها را افزایش داده و نقدینگی و تورم را دامن می زند. 

وی با تاکید بر اینکه دولت برای کنترل نقدینگی در ابتدا باید هزینه ها را کاهش دهد، گفت: کارآیی در هزینه ها، بهره وری ارگان ها و دستگاه های دولتی، واگذاری فعالیتهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی و خارج شدن دولت از فعالیتهای تصدیگری و پرداخت به فعالیتهای حاکمیتی و در نتیجه کاهش حجم نقدینگی باعث کاهش نقدنیگی می شود. 

یوسفی بر اتخاذ سیاستها و استراتژی های بلندمدت و پیگیری آنها، جذب سرمایه های خارجی و افزایش تولید تاکید کرد و گفت: اقتصاد کشور نیازمند دگرگونی در سیاستها است، به نحوی که باید برای آینده برنامه های بلندمدت ترسیم کرد، در حالی که سیاستهای فعلی تنها وضع موجود را در نظر می گیرد.