همه چیز از همه جا

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، سيد شمس‌الدين حسيني در سي‌وهفتمين اجلاس شوراي عالي استان‌ها كه صبح امروز در ساختمان قديم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، اظهار داشت: كشور وارد مرحله‌اي از تكليف و تنظيم امور اقتصادي شده است كه براي گام برداشتن در اين طرح بايد اصلاح ساختار اقتصادي صورت گيرد.

وي با اشاره به اينكه بايد ساختارهاي اقتصادي ايران متحول شود، افزود: به همين علت اين طرح، طرح تحول اقتصادي نام‌گذاري شده است.

حسيني خاطرنشان كرد: در اصلاحات ساختار، ما نيازمند آگاهي، همياري و پشتيباني مردم هستيم لذا كساني كه جايگاه و تريبون با مردم دارند مي‌توانند در اجراي هرچه بهتر اين طرح ملي كمك كنند.

وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به اينكه مهمترين مسئله اجتماعي، همكاري مردم است، بيان داشت: متأسفانه هنگام اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها يك حجم رسانه‌اي موجب مشوش شدن اذهان عمومي شده است.

وي در ادامه از شوراها به علت ارتباطي كه با مردم دارند درخواستي داشت و گفت: در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و اجراي آن كمك كنند و اذهان عمومي را از مزاياي و ضرورت اين طرح ملي روشن كنند.

حسيني افزود: تا به سرانجام رسيدن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها حتماً با كاستي‌هايي مواجه مي‌شويم ولي با همكاري مي‌توان اين كاستي‌ها را به صورت كامل برطرف كرد و اين طرح در جهت عدالت است و خداوند نيز از آن حمايت مي‌كند.

وزير اقتصاد و دارايي در ادامه اين اجلاس به سياست‌هاي كلي اصل 44 پرداخت و گفت: هنگامي كه بنگاه‌هاي عمومي دولتي وارد شده‌اند راه را براي حضور بنگاه‌هاي غيردولتي تنگ كردند و اين سبب شد رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف كُند شود.

وي در ادامه افزود: فروش بيشتر نفت و تبديل دلار به ريال به معناي افزايش نقدينگي است و اين موضوع موجب افزايش تورم مي‌شود و افزايش تورم نيز به معناي افزايش قيمت‌هاست.

حسيني خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري با توجه به صراحت و ظرفيتي كه در متن اصل 44 قانون اساسي وجود داشت خواستار اين شدند كه مجلس تشخيص مصلحت نظام اين اصل را تفسير كند و مقام معظم رهبري اين متن را چندين بار اصلاح كردند.

وزير اقتصاد و دارايي بيان داشت: تا آنجايي كه كار را به دست مردم و بخش‌هاي دولتي مي‌توان گذاشت، دولت نبايد وارد نشود و اگر قرار باشد تمام كارها به دست دولت صورت گيرد بايد بودجه بيشتري نيز صرف شود.

حسيني تأكيد كرد: به همان ميزان كه در دولت اصل 44 توجه شده اين دغدغه در شهرداري‌ها به مراتب كمتر است و گويي كه اصل 44 به آنها اصلا ابلاغ نشده است.

وي از شوراي شهر درخواست كرد: با تدوين اصول اين اصل در شهرداري‌ها بايد شهر را سبك كرد و قطعاً يكي از راه‌هايي كه بايد انجام داده شود، سبك‌سازي و كوچك‌سازي شهر است.

وزير اقتصاد و دارايي در ادامه در خصوص ماليات بر ارزش افزوده گفت: فرق ماليات بر مصرف با ماليات بر توليد اين است كه ماليات بر توليد انگيزه سرمايه‌گذاري را كم مي‌كند ولي ماليات بر مصرف چنين كاري را انجام نمي‌دهد.

حسيني بيان داشت: 50 درصد سبد مصرفي عموم خانوار‌ها و 70 درصد تبعات متوسط و رو به پايين از اين ماليات معاف هستند.

وزير اقتصاد و دارايي خاطرنشان كرد: لوكس‌ترين بخش‌هاي جامعه در مقابله با ماليات بر ارزش افزوده چه فشارهايي كه درست نكرده‌اند و چه مخالفت‌هايي كه نداشتند.

حسيني تصريح كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده سريع‌تر و وسيع‌تر انجام مي‌شود و منابع شهرداري‌ها نيز با اجراي آن تقويت خواهد شد.

وي در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از محور‌هاي 7 گانه طرح تحول اقتصادي است.

حسيني بيان داشت: حدود يك سوم درآمد‌هاي كشور را آشكار و پنهان يارانه مي‌دهيم،‌ 8 درصد يا كمتر از يك دهم درآمد كشور را ماليات اخذ مي‌كنيم.

وي با اشاره به اينكه بهره‌وري در كشور ما يك سوم متوسط دنياست، گفت: اين مسير گذشته پرداخت يارانه‌ها موجب پيشرفت و عدالت نمي‌شود و بايد هرچه سريعتر اصلاح مي‌شد.

وزير اقتصاد و دارايي بيان داشت: ما به جاي اينكه ماليات را بر مصرف ببنديم، يارانه را بر مصرف بسته‌ايم و برطرف كردن اين مشكل موجب ناراحتي بخشي از افراد شده است.

وي در پايان بيان داشت: حداقل 4 دهك جامعه با هدفمند شدن يارانه‌ها در وضعيت بهتري به سر خواهند برد.